موسسات مالی غیرمجاز با ایجاد تورم اثر منفی بر اقتصاد کشور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید منصوری صبح دوشنبه در میزگرد تخصصی که با محوریت وضعیت ساماندهی موسسات مالی و اعتباری با حضور برخی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و مدیران بانکی برگزار شد، اظهار داشت: وظیفه بانک مرکزی تنها شناسایی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و بدون مجوز است و پس از آن باید نیروی انتظامی و قوه قضائیه با این موسسات مالی و اعتباری متخلف برخورد کنند.

وی گفت: با وجود اینکه عده ای دلیل عدم برخورد قاطع با موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز را داشتن پشتیبانی قوی می دانند اما این موضوع نباید دلیل کم‌کاری قوه قضائیه در برخورد با آنها باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اگر امروز مشاهده می‌کنیم که موسسات مالی واعتباری غیرمجاز به راحتی با تابلو در حالت فعالیت هستند و عده بسیاری از مردم را به سمت خود جذب کرده و پول جابه جا می‌کنند باید متوجه شد که اصل جریان چیست، ادامه داد: تاکنون برخوردهایی که با این موسسات انجام گرفته، قاطع نبوده است.

وی با اشاره به اینکه وظیفه مجلس نظارت بر قانون است و به موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز بارها تذکر داده و نظارت هم شده است، گفت: مجلس در این زمینه مسئولان اجرایی را برای پاسخ گویی به مجلس کشاند و با طرح سوال، کارت زرد به آنها داده است.

منصوری اضافه کرد: وزیر اقتصاد و بانک مرکزی باید به این جریان ورود کنند و به نتیجه رسیدن آن مستلزم یک همت مضاعف است.

وی اظهار  داشت: موسسات مالی و اعتباری چه متعلق به روستاییان و چه وابسته به یک مقام عالی رتبه باشد اما باید در صورت عدم تمکین قانون، با آنها برخورد شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: این نوع موسسات با وابسته کردن مردم و استفاده از پول آنها فعالیت غیر قانونی انجام می دهند و با افزایش نقدینگی زمینه ایجاد تورم را در کشور فراهم می سازند.

منصوری با اظهار اینکه این موسسات به شکل مستقیم تاثیری در رشد منفی اقتصادی کشور ندارند، گفت: موسسات با ایجاد تورم اثرات منفی بر بدنه اقتصادی کشور وارد می‌سازند.

وی با اشاره به اثرات موسسات مالی و اعتباری بر رکود و تورم، گفت: زمانی که پول‌ برای دلالی و در راستای غیر مولد استفاده شود ایجاد رکود و تورم می‌کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز با پرداخت وام‌های غیر مولد و بی‌حساب و کتاب سبب تورم و رکود خیلی از شرکت‌های تولید شده اند.

وی بیان داشت: رشد منفی اقتصاد کشور به علت عدم تحریک تقاضا، عدم رونق و شادابی تولید است و به غیر از سیاست‌های پولی و مالی ما‌بقی سیاست‌های حمایتی از جمله بانک‌ها هم اگر ساز و کار قانونی نداشته باشند، سبب ایجاد تورم می‌شوند.

منصوری ادامه داد: تمام موسساتی که در پشت پرده خود پول های کثیف را پنهان از دید سازمان های نظارتی و بازرسی وارد چرخه اقتصادی می‌کنند به طور قطع زمینه اختلاس و پولشویی را فراهم می‌سازند.